مقدّمة موجزة حول المراجعات الفكرية الدائرة بشأن تجربة المحاكم الشرعية إبان الثورة الشعبية في سوريا

إعدامات ميدانية هنا

وقطع للرؤوس هناك

محاكمات يزعم أصحابها أنها شرعية

وأخرى يتولى السجان فيها مهمة القاضي

ويحكم بالإعدام تعذيبا حتى الموت على الضحية

وثالثة تحاول الخروج من بين الركام ومن تحت الردم

لتمثل أنموذجا يحتذى بها في الحكم والقضاء

تحت هدير الطائرات وضمن فوضى السلاح

تتعثر فتقع

ثم تنهض وتكمل المسير

إنها:

 تجربة المحاكم الشرعية في سوريا … إبّان الثورة السورية

نهاية العام 2012

تتحرر الكثير من الأراضي السورية عن سيطرة نظام الأسد

ويتقدم الثوار على نحو دراماتيكي ملفت

 وتنهار أمامهم الثكنات العسكرية

يسيطرون على الكثير من مؤسسات النظام الأمنية والمدنية

وتتعاظم أمامهم المسؤولية

مناطق شاسعة تحت سيطرة الثوار

يتوجب عليهم إدارتها بما يتوفر لديهم من إمكانيات محدودة

فراغ قضائي وخدمي كان لا بد من التصدي له

ولا بد من إنشاء محاكم تتولى حل أمور الزواج والطلاق والمعاملات المالية

وغير ذلك من الأمور المتعلّقة باختصاصها

المحاكم الشرعية … من النشأة حتى الانقسام

تدرّجت مراحل تطوّر المحاكم انطلاقاً من ظاهرة شرعيّي الفصائل

مروراً بالهيئات الشرعية التي تُعنى بإصدار الفتوى والدراسات

وانتهاءً بالمحاكم الشرعية التي تطوّرت مع مرور الوقت

أما عن أقسامها فتفرعت المحاكم الشرعية في مناطق سيطرة الثوار لقسمين:

الأولى: تلك التي تطوّرت حتى أسّست المجلس الأعلى للقضاء في سوريا

الذي حظي بدعم من المجلس الإسلامي السوري

 والتي اندثرت مع سيطرة نظام الأسد على كلّ من درعا وريف دمشق وحلب

 وحلّ محلَّها المجلس الأعلى ثم المحاكمُ التابعة لوزارة العدل في الحكومة السورية المؤقّتة

 في مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات.

والثانية: هي المحاكم التابعة لجبهة النصرة أو وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ الموالية لهيئة تحرير الشام وتنتشر في محافظة إدلب ومحيطها.

خلافات فكرية تكاد تطيح بالتجربة

كان هناك خلافات كثيرة حول المرجعية القانونية للمحاكم في المناطق المحررة

 بين تطبيق الشريعة

واعتماد القوانين الوضعية

احتدام للخلاف ووصل لحد التكفير في بعض الأحيان

لتظهر فكرة تطبيق “القانون العربي الموحد”

الذي أعدته لجان شرعية وقانونية تابعة للجامعة العربية

وفق الشريعة الإسلامية عام 1981

كمخرج يتيح الجمع بين اعتماد الشريعة مرجعا للقوانين والتقنين كأسلوب عصري

يبعد المنطقة في الوقت ذاته عن سمة

الإرهاب

ليتم اعتماده من قبل المجلس القضائي الأعلى

وتنتهي مشكلة القضاء ويعود الثوار لمواجهة نظام الأسد

لا …

رفضت تحرير الشام ذلك

 وصرح أحد شرعيها

بأن “القانون العربي الموحّد يقف في الوسط بين الإسلام والكفر وبين الشريعة والتحديث”

وأصرت على اعتماد “الشريعة الإسلامية” حسب “فهمها الخاص”

دون أي تقنين معتمدِة في ذلك على اجتهادات “القاضي” أو الشيخ

الذي فرض تطبيق الحدود في بعض الأحيان دون أدنى ضوابط

وسخر القضاء لمصلحة الفصيل وملاحقة الناشطين والمخالفين

الجرح القضائي النازف

ما لم يدركه الثائرون حتى الآن

 أن مصلحة الاستقرار والأمن

 تتطلّب درجة عالية من الواقعية والتوفيق بين القوى الإسلامية والوطنية.

وأن تحكيم الشريعة أمر واسع

غير مقتصر على تطبيق الحدود

 وإنّ اختزال الشريعة والدين ببعض الأحكام

الجزائية فيه ظلم للمشروع الإسلامي نفسه  

وأن التركيز الأكبر يجب أن يكون على إسقاط النظام المستبدّ،

وأن الشريعة الإسلامية لا تتعارض في الغالب مع الأعراف المحلّية

ولا تصطدم بالضرورة مع جميع القوانين الوضعية

وأن الدين الإسلامي أَصَّلَ لمنظومة حقوقية شاملة

تتوافق مع ما جاءت به قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

وأنه لا بد من إدراك ذلك والالتزام به

وتجنيب وسم المنطقة الثورية بالإرهاب

نتيجة الخطابات المتشدّدة

وإنشاء المحاكم الشرعية ذات النهج المتطرّف

الأمر الذي قد يطيح بالمشروع الثوري برمته  

وهو ما يُخشى حدوثه في إدلب