تشرح هذه الورقة البحثية لماذا سيؤدي تصنيف جماعة أوامشو UAMSHO (الصحوة: جمعية التعبئة والدعوة الإسلامية) بالجماعة الإرهابية إلى عواقب وخيمة. وتذهب الورقة إلى أن هذه الجماعة ليست جماعة إرهابية وإنما مجموعة من مسلمي زنجبار لديهم مخاوف بشأن شرعية الاتحاد بين تنزانيقا وزنجبار. كما ترى الورقة أن ربط الجمعية بالإرهاب أمر خطر بطبيعته، فاتهامات الدولة لجماعة اوامشو تتمثل في توجيه انتقادات حادة لها ووصفها بالجمود، وهو أمر لا يساعد في دفع عجلة السلام ويفتقد للأمانة في التعبيرعن واقع الصراع في زنجبار. وقد أجبر هذا التصنيف شركاء التنمية والعاملين في مجالات نشر السلام وغيرهم من المنظمات غير الحكومية على الامتناع عن العمل مع اوامشو من أجل تجنب التعامل مع “الإرهابيين”.

ونتيجة لاستبعادها من العملية السياسية، بدأت جماعة اوامشو تلجأ إلى الجماعات الإرهابية الدولية الأكثر تنظيماً للحصول على الدعم، ومن أجل الحصول على مثل هذا الدعم، سيعمل بعض أعضاء الحركة على شحذ أطرهم من أجل كسب رضا هؤلاء الرعاة المحتملين من الجماعات الإرهابية. وإذا حدث هذا، وهو أمر مرجح إلى حد كبير، فستتحول الحركة إلى العنف، وستختفي الأصوات الأصلية المعتدلة من داخل المجموعة وسيمسك الإرهابيون الدوليون الأثرياء بزمام الأمور ويتحول الشباب والأطفال وحتى النساء إلى التطرف.

وتختتم الورقة بالتوصيات التالية:

• يجب على الحكومة أن تدخل في عملية سلام مع جمعية أوامشو وأن تنظر إلى القضايا التي تطرحها الجمعية باعتبارها جزءاً من تاريخ زنجبار.

• أما الأهم من ذلك، فينبغي معاملة زعماء أوامشو المسجونين معاملة عادلة ، مما يعني أنه ينبغي منحهم الحق في محاكمات عادلة، وإبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، إن وجدت. ففي الواقع، إن إلقائهم في السجون لسنوات ليس من شأنه أن يساعد في الحد من التوتر أو يحل القضية.

• وأخيرًا، يتعين على الحكومة التوقف عن استبعاد الجماعات “الإسلامية” من المشاركة في شؤون البلاد، فهذا هو العامل الرئيسي الذي يساهم في تطرف هذه الجماعات، مما يؤدي إلى تبنيهم خطاباً أكثر تنفيرًا.